به گزارش همشهری، رئیس سازمان خصوصیسازی در یک نشست خبری اعلام کرد: عرضههای تدریجی سهام این دو شرکت متوقف شد تا دولت درخصوص زمان عرضه تصمیمگیری کند. غلامرضا حیدری کردزنگنه در عین حال تاکید کرد: این دو شرکت خودروسازی در گروه یک واگذاریها قرار دارند. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و قانون بودجه دولت سهام این دو شرکت بهطور قطع در سال 89 واگذار خواهد شد.
کردزنگنه افزود: تصمیم در تأخیر واگذاری سهام این دو شرکت ناشی از تعهدات خارجی و بینالمللی شرکتهای سایپا و ایرانخودرو است که بعد از حل و فصل این تعهدات و اطمینان خاطر از اجرای آن، سهام این دو شرکت واگذار خواهد شد. او گفت: در روزهای گذشته یک درصد از سهام سایپا و 3 درصد از سهام ایرانخودرو واگذار شده است.
مسدود شدن حسابها
کردزنگنه با تایید خبر مسدود شدن حساب بانکی سازمان خصوصیسازی بهعلت رای دادگاه پرونده معامله بلوکی فولاد خوزستان گفت: حساب این سازمان بهدلیل تمکین از رای دادگاه مسدود است. اما باتوجه به ماده 18 قانون، رئیس قوه قضاییه میتواند پرونده را به جریان بیندازد که در این صورت بررسی مجدد پرونده صورت میگیرد و احتمال تغییر رای وجود دارد.
درآمد سال گذشته
به گفته کردزنگنه، سال 88 مبلغ 3هزار و 100 میلیارد تومان بهصورت نقدی از فروش شرکتهای دولتی درآمد به دست آمد. در این مدت سهام 107 شرکت به ارزش 179 هزار و 884 میلیارد ریال واگذار شد. 119 هزار و 384 میلیارد ریال از واگذاریها به بخش خصوصی منتقل شد.
در عین حال 60 هزار و 500میلیارد ریال نیز بابت رد دیون به نهادها و صندوقهای طلبکار واگذار شد که این مبلغ از محل عرضه سهام 43 شرکت حاصل شد. در مجموع طی سال 88 مبلغ 3هزار و 100 میلیارد تومان بهصورت نقدی از فروش شرکتها حاصل شد.
برنامه سال 89
کردزنگنه با اشاره به اینکه در قانون بودجه سالجاری 16 تکلیف برای سازمان خصوصیسازی در نظر گرفته شده، افزود: تسویه بدهی دولت به بانکهای واگذار شده، تسویه بدهی دولت بابت حقوق خانوادههای ایثارگران، جانبازان و شهدا، تأمین کسری صندوق بازنشستگی فولاد، اجازه واگذاری طرحهای تملک دارایی انتفاعی نیمه تمام و آماده بهرهبرداری، فروش شرکتهای خارج از قانون بودجه سال 89 و تشکیل مجمع عمومی عادی فوقالعاده برای شرکتهای قابل واگذاری از جمله این تکالیف به شمار میرود.
وی ادامه داد: بر این اساس به سازمان خصوصیسازی مجوزی بابت واگذاری سهام در قالب رد دیون دولت اعطا شده است. همچنین سازمان خصوصیسازی میتواند نسبت به خرید و فروش داراییهای غیرجاری اقدام کند که نظارتهای بعد از واگذاری را قویتر میکند.
وی افزود: سازمان خصوصیسازی مجاز شده تا درصد سهام نهادهای فعال در شرکتهای مختلف را دریافت کند تا چنانچه سهم این شرکتها در صنایع بیش از 40 درصد بود، نسبت به عدمفروش سهم به این نهادها اقدام کند.
رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: به علاوه در این تکالیف، وزارت اقتصاد و دارایی میتواند برای تشویق مدیران و هیأتمدیره شرکتهایی که سهام خود را به بخش خصوصی واگذار میکنند پاداشهایی را در نظر بگیرد. همچنین مقرر شده تا مالیات و حقوق شرکتهای واگذار شده، پس از واگذاری بهصورت دولتی محاسبه شود.